<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> شهدت دبي الجنوب، مشروع التطوير الحضري الرئيسي الذي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، الافتتاح الرسمي لمركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ«ديور» Dior في الشرق الأوسط، في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن حلول متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد في دبي.<br>حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب؛ ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب؛ ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب؛ وبيير دو ميغريه، رئيس «ديور» Dior في الشرق الأوسط؛ وآن بورد، المديرة العالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لدى «ديور» Dior؛ وإيمريك جوسين، رئيس سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط لدى «ديور» Dior، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<br>ويمتد المركز على مساحة 7200 متر مربع موزعة على طابقين، وقد تم إنشاؤه لدعم عمليات «ديور» Dior في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويتولى المركز إدارة المخزون، وتجهيز الطلبات وإعادة تزويد متاجر العلامة بالمنتجات، إلى جانب دعم أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية لـ«ديور» Dior في دولة الإمارات.<br>ومن خلال تمركز المخزون على مقربة من الأسواق الإقليمية، يسهم مركز التوزيع الإقليمي الجديد في تعزيز توافر المنتجات وتسريع عمليات إعادة تزويد شبكة متاجر «ديور» Dior، بما يتيح استجابة أسرع لطلب العملاء ويضمن تجربة أكثر سلاسة واتساقاً.<br>علامة مرموقة<br>وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: «يسعدنا افتتاح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور» في دبي الجنوب، وانضمام علامة عالمية مرموقة إلى منظومتنا اللوجستية المتنامية. ويؤكد اختيار «ديور» لدبي مقراً لمركزها الإقليمي الثقة التي توليها الشركات العالمية للإمارة بوصفها قاعدة إستراتيجية لعملياتها في المنطقة. ونحرص في دبي الجنوب على توفير بيئة متكاملة وفعالة تساعد الشركات على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق الرئيسية، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل. ونتطلع إلى دعم عمليات «ديور» وطموحاتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».<br>وصمم المركز مع وضع الاستدامة في صميم عملياته، وقد حصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED. كما تعمل فرق المنشأة وسلاسل التوريد لدى «ديور» Dior على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي للأنشطة اللوجستية، بما في ذلك تحسين تدفقات النقل، والاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عمليات التغليف، وزيادة الاعتماد على الشحن البحري كلما أمكن. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم «ديور» Dior أيضاً مركبات كهربائية لعمليات التوصيل في المرحلة الأخيرة، بما يسهم في دعم عمليات لوجستية أكثر استدامة، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المطلوب عبر شبكتها الإقليمية.<br>وتوفر منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات وصولاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الإستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح ربطاً فعالاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري. كما توفر المنطقة بنية تحتية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، وتدعم نمو أعمالها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.</p>

يمتد على مساحة 7200 متر موزعة على طابقين

دبي الجنوب تفتتح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور»

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب اليوم أعمال الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 912 مشاركاً من الموزعين والناشرين وبائعي الكتب وممثلي منصات البيع الإلكتروني من 99 دولة إلى جانب متخصصين في صناعة الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح المؤتمر سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المؤتمر على مدى يومين التحديات العملية المرتبطة بوصول الكتاب إلى القارئ بدءاً من إدارة المخزون وتنظيم العرض داخل المكتبات وصولاً إلى التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتحليل الطلب كما يتيح للمشاركين تبادل تجارب أسواق مختلفة وعقد لقاءات أعمال مباشرة والتعرف إلى نماذج تساعد المكتبات والموزعين على تطوير أعمالهم والوصول إلى شرائح أوسع من القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي خلال كلمتها الافتتاحية: في وقت تغيّر فيه التكنولوجيا طريقة إنتاج المحتوى واكتشافه والثقة به يصبح السؤال أكثر إلحاحاً حول ما يجعل موزعي وبائعي الكتب عنصراً لا غنى عنه وأعتقد أن الإجابة تبدأ من الوعد الذي يقوم عليه عملنا - أن يصل الكتاب المناسب إلى القارئ المناسب وأن يجد القارئ كتباً تضيف إلى معرفته وتتحدى أفكاره وتفاجئه وتفتح أمامه طرقاً جديدة لرؤية العالم و في الشارقة نعتز بهذا الوعد ونتمسك به مع انفتاحنا على الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: مهمتنا ستبقى أن نصل الكتب بالقراء وأن نبني جسوراً بين الناشرين وموزعي الكتب عبر الأسواق والثقافات حتى تصل الأفكار والقصص إلى أماكن أبعد ولهذا فإن الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته ليس خياراً بل جزء أساسي من استعدادنا لمستقبل هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حفل الافتتاح كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بصفتها مؤسسة "ببلش هير" خريجات الدفعة الأولى من برنامج "مسارات ببلش هير" وسلّمتهن شهادات إتمام البرنامج بحضور إيان فير سيرفيس الشريك الإداري ورئيس التحرير التنفيذي لمجموعة "موتيفيت ميديا غروب" التي تعاونت مع "ببلش هير" في تنفيذ هذا المشروع الرائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "ببلش هير" منصة عالمية تعمل على تعزيز حضور المرأة وتطورها المهني في قطاع نشر الكتب من خلال ربط العاملات في القطاع عبر مختلف الأسواق وتوسيع فرص التعلم والتعاون والتقدم المهني وانطلاقاً من هذه الرسالة أطلقت المنصة برنامج "مسارات ببلش هير" لدعم النساء في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهن المهنية وتزويدهن بالخبرات والأدوات التي تساعدهن على التقدم نحو أدوار قيادية في مؤسسات النشر والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم جايمي دايز مؤسس ومدير عام مكتبات "فولي بوكد" في الفلبين كلمة رئيسية استعرض خلالها رحلة مشروعه التي بدأت ببيع كتب متخصصة في العمارة قبل أن تتوسع تدريجياً إلى شبكة مكتبات تضم فئات متنوعة من الكتب وتناول في تجربته أهمية فهم القرّاء في السوق المحلية والتكيف مع تحولات السوق ورفع كفاءة المتاجر والاستجابة للنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف المؤتمر أوليكسي إرينتشاك مؤسس مكتبة سينس في أوكرانيا في كلمة رئيسية تحدث عن افتتاح مكتبته الأولى في كييف قبل شهرين فقط من اندلاع الحرب الشاملة وكيف تطورت لاحقاً إلى مساحة مجتمعية ومركز ثقافي إلى جانب التحديات التي واجهها في استمرار العمل وسط صفارات الإنذار وانقطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول قراره بافتتاح مكتبة أكبر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بهدف تعزيز حضور الكتب والقراءة والثقافة الأوكرانية في الحياة العامة مشيرا إلى ان استمرار المكتبة وسط هذه الظروف كان تحدياً يومياً لكننا أردنا أن تبقى الكتب والقراءة والثقافة الأوكرانية حاضرة ومرئية في قلب المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المواقع الإلكترونية للمكتبات وتحويلها إلى قنوات أكثر فاعلية للبيع والوصول إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخبيرة سارة أربوثنوت خلال الجلسة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بائعي الكتب على تطوير تجربة البيع عبر الإنترنت وفهم أنماط الشراء والكتب التي يفضلها قراؤهم إلى جانب تحسين رحلة العميل وتوسيع نطاق وصول المكتبات إلى جمهور أكبر عبر القنوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استخدام هذه الأدوات في إنجاز جانب من المهام التشغيلية والإدارية يمنح بائعي الكتب مساحة أكبر للتركيز على القيمة التي يقدمونها بأنفسهم من اختيار الكتب وترشيحها إلى فهم القراء وبناء علاقات مستمرة معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف جناح ببلش هير في المؤتمر جلسة بعنوان "أصوات من الدفعة الأولى لبرنامج مسارات ببلش هير" تحدث خلالها كل من فاطمة المقرب المهيري ومريم الرفاعي وباهال خانا ومها قطيش وجنان غولشان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الجناح جلسة بعنوان "ما وراء الرفوف: تنمية الطلب على الكتب المطبوعة في عالم رقمي" استعرضت العلاقة المتطورة بين الكتب الورقية والمنصات الرقمية وقدمت مجموعة من الأفكار حول كيفية التفاعل مع القراء وبناء الطلب على الكتب المطبوعة في سوق يشهد تزايداً في الاعتماد على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت "صالة ببلش هير" برنامجاً مهنياً لدعم النساء العاملات في قطاع النشر تضمن جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية وفرصاً للتصوير المهني إلى جانب برنامج "لقاء مع مرشدة مهنية" الذي أتاح للمشاركات حجز جلسات فردية مع قيادات نسائية في القطاع وطرح أسئلتهن المتعلقة بمساراتهن المهنية والاستفادة من خبرات عملية في مجالات الإدارة والتحرير والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من المؤتمر انطلاق سلسلة من ورش العمل المهنية والجلسات والندوات حيث اختار الموزعون وبائعو الكتب المشاركة فيها وفقاً لاحتياجات أعمالهم وطبيعة الأسواق التي يعملون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الورش على موضوعات ترتبط بإدارة المخزون وتحليل الطلب وتحسين عرض الكتب داخل المكتبات وتقليل المرتجعات وتطوير التجارة الإلكترونية وبناء العلاقات المهنية مع الناشرين والمؤلفين والاستفادة من البيانات والأدوات الرقمية في التسويق والوصول إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت الورش للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه أعمالهم بصورة مباشرة مع الخبراء ومقارنة حلول جرى تطبيقها في أسواق مختلفة والتعرف إلى أساليب قابلة للتنفيذ في مجالات البيع والتوزيع وإدارة المكتبات واختتم برنامج اليوم الأول بلقاءات أعمال ثنائية بين الموزعين وبائعي الكتب والناشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" غداً ضمن برنامج مهني يواصل مناقشة تحديات بيع الكتب وتوزيعها ويعزز التواصل المباشر بين العاملين في أسواق الكتاب العربية والعالمية.</div></p>

بدور القاسمي تفتتح الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين"

<p class='article-text'>تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين» في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر يومين بمشاركة 912 مشاركاً من قادة قطاع صناعة الكتاب والموزعين وبائعي الكتب وأصحاب المنصات من 99 دولة.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة الخامسة أجندة مكثفة تتضمن 4 كلمات رئيسية وعرضين للابتكار و4 جلسات حوارية وعروضاً تقديمية، إلى جانب إتاحة المشاركة في 14 ورشة عمل دولية و6 ورش عربية، بهدف تزويد الموزعين وبائعي الكتب بأدوات مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال أجندة غنية تقدم حلولاً تطبيقية وتجارب دولية ملهمة.</p><p class='article-text'>ويضع المؤتمر التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في صدارة أولوياته لمساعدة الموزعين على تعزيز إيراداتهم، ويركز في عروضه الابتكارية على آليات «تعظيم المبيعات باستخدام المواقع الإلكترونية المبنية على الذكاء الاصطناعي» في جلسة تقدمها الخبيرتان ليزا بيرنز وسارة أربوثنوت.</p><p class='article-text'>ويحرص المؤتمر على حماية وتنمية مبيعات الكتب المطبوعة من خلال جلسة متخصصة بعنوان «ما وراء الرفوف: بناء الطلب على الكتب الورقية في عالم رقمي» ما يمنح بائعي الكتب استراتيجيات متوازنة تجمع بين مرونة التجارة الإلكترونية وأصالة الكتاب التقليدي.</p><p class='article-text'>وإدراكاً لأهمية تحويل المكتبات ومتاجر بيع الكتب إلى وجهات اجتماعية نابضة بالحياة تسلط الدكتورة بريجيت بولاد، أخصائية في الأدب وتاريخ الفن ومطورة ثقافية، الضوء على ابتكار المساحات من خلال عرض يحمل عنوان «حيث تبني الكتب مجتمعات: إعادة تصور المكتبة كمركز ثقافي».</p>

«مؤتمر الشارقة للموزعين» ينطلق اليوم

<p class='article-text'>أبرمت شركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، شراكة استراتيجية مع إيفزا، إحدى أبرز منصات تمكين الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة الشركات القائمة في دبي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرة نموها، والتوسع نحو الأسواق العالمية.<br>وبموجب الشراكة، ستستفيد الشركات المؤهلة ضمن مجتمع إيفزا من أسعار شحن تنافسية تقدمها «دي إتش ال إكسبرس»، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء والفرص التجارية ضمن أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.<br>ولا تقتصر الشراكة على الخدمات اللوجستية فحسب، بل تركز أيضاً على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند سعيها للتوسع دولياً، والمتمثل في فهم آليات التجارة العالمية وكيفية التعامل معها بفاعلية.<br>بناء القدرات<br>وستستفيد أيضاً الشركات التابعة لمجتمع إيفزا من برنامج DHL GoTrade، المعني ببناء القدرات عملياً، عبر تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف اللازمة لتعزيز كفاءة عمليات التجارة العابرة للحدود.<br>ومن خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء متخصصون، ستكتسب الشركات رؤى عملية حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، وتمويل التجارة، بما يساعدها على فهم الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع حول العالم على نحو أفضل، مع رفع قابلية الاستعداد للتوسع ضمن أسواق جديدة.<br>ويُمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة روّاد الأعمال الذين يتخذون من دبي قاعدةً لنمو أعمالهم، بدءاً من تأسيس شركاتهم وبناء أسسها، وصولاً إلى الاستفادة من المعرفة والقدرات اللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الدولي.<br>بيئة استثنائية<br>وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات: «رسخت دبي مكانتها بيئة استثنائية لروّاد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم وتنمية أعمالهم. إلا أن ذلك ليس سوى البداية، فبالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن الفرصة الأهم في إيصال خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الدولية، ومن هنا يبرز دور المعرفة المناسبة، والتواصل، والقدرات اللوجستية في إحداث فرق حقيقي».<br>وأضاف: «من خلال تعاوننا مع إيفزا، نتطلع لتيسير هذه العملية أمام الشركات. فمن خلال برنامج DHL GoTrade الذي يجمع بين شبكتنا العالمية والتدريب العملي على التجارة، يمكننا مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة العابرة للحدود، والوصول إلى عملاء جدد، ومواصلة مسيرة نموها الدولي بثقة أكبر». <br>وتستند الشراكة إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إيفزا، بهدف دعم روّاد الأعمال بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات. كما تعمل إيفزا على توفير بيئة أعمال مصممة لتمكين الشركات من التطور وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات وشبكتها الواسعة من الشراكات والأعمال العالمية.<br>قاعدة استراتيجية<br>وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لشركة إيفزا العالمية: «يتجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى اختيار دبي ليس فقط كمكان لتأسيس أعمالهم، وإنما كقاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الفرص المتاحة حول العالم. ويتمثل دورنا في إيفزا بدعم هذه المسيرة بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات، من خلال ربط مجتمع الأعمال بالخبرات والحلول التي تتيح تحقيق نمو مستدام». <br>وجهة عالمية<br>ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لروّاد الأعمال والشركات العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب بيئتها التجارية الفعّالة والمترابطة.<br>إلا أن دخول الأسواق العالمية قد يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة جديدة من التحديات، بدءاً من فهم المتطلبات الجمركية واختيار الحلول اللوجستية المناسبة، وصولاً إلى إدارة التكاليف ووضع استراتيجية فعّالة للتجارة العابرة للحدود.</p>

«دي إتش ال إكسبرس الإمارات» و«إيفزا» تدعمان توسع الشركات في دبي عالمياً

DHL Express UAE and IFZA Join Forces to Empower  Dubai Businesses to Expand Globally - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الاقتصاد الرقمي أحد أقوى ركائز الاقتصاد في ألمانيا، متفوقاً بفارق كبير على قطاعات صناعية تقليدية، بحسب دراسة أجراها الاتحاد الألماني للاقتصاد الرقمي ومعهد «إيستاري إيه آي» للبحوث في مانهايم.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، يحقق الاقتصاد الرقمي في ألمانيا قيمة مضافة إجمالية سنوية تبلغ 481.5 مليار يورو، وهو ما يعادل 11.91 % من إجمالي الناتج الاقتصادي في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفوق وزن الاقتصاد الرقمي بأكثر من ضعف وزن صناعة السيارات الألمانية، التي تتراوح حصتها من القيمة المضافة الإجمالية عادة بين نحو 4.5 و5 %، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني. وإذا أضيفت إلى القطاعات الرقمية الأساسية الشركات العاملة في قطاعات تقليدية ، فإن القيمة المضافةستتجاوز 1.01 تريليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل الباحثون في التقرير الحضور الإلكتروني والأنشطة التجارية لنحو 1.4 مليون شركة، بهدف تصنيفها وفقاً لنشاطها الفعلي . </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لذلك، يضم الاقتصاد الرقمي نحو 229 ألف شركة، من بينها 63 ألف شركة تقدم منتجات رقمية خالصة مثل البرمجيات أو المنصات، وتندرج ضمن الاقتصاد الرقمي الأساسي الذي حقق نحو 192 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم 166 ألف شركة أخرى، ذات نماذج أعمال تعتمد على النشاط الرقمي مثل التجارة الإلكترونية الخالصة، بنحو 289 مليار يورو. وبإضافة 124 ألف شركة خضعت للتحول الرقمي في قطاعات تقليدية.</div></p>

دراسة: الاقتصاد الرقمي يتفوق على صناعة السيارات في ألمانيا

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا متصاعدا لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بل يمتد إلى مجال علمي أقل شهرة قد يكون له دور حاسم في تحديد شكل التكنولوجيا العالمية خلال السنوات المقبلة، وهو علم القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص هذا المجال باستخدام مبادئ فيزياء الكم للوصول إلى مستويات فائقة من الدقة في القياس، بما يتجاوز قدرات تقنيات القياس التقليدية، ورغم أن هذا العلم لا يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تحظى به تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنه يشكل عنصرا أساسيا في عدد من القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قياسات فائقة الدقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنيات عديدة على عمليات قياس شديدة الدقة، من الهواتف الذكية والأقمار الصناعية إلى الأجهزة الطبية والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنيات القياس الكمي تطوير جيروسكوبات عالية الدقة يمكن أن توفر قدرات متقدمة للملاحة دون الاعتماد الكامل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلا عن الساعات الذرية المستخدمة في مزامنة شبكات الاتصالات، والمستشعرات الكمية القادرة على رصد تغيرات بالغة الصغر في المواد على المستوى النانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تتطلب عمليات تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة دقة متناهية، وأي خطأ بالغ الصغر في القياسات أو المعايرة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية صينية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعيها لتعزيز استقلالها التكنولوجي، أطلقت الصين استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تطوير قدراتها في مجال القياس الكمي وترسيخ موقعها في وضع المعايير الدولية المرتبطة بهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية دعم الأبحاث الأساسية، وربطها بالتطبيقات الصناعية والإنتاج واسع النطاق، إلى جانب تعزيز دور الصين في وضع المعايير الدولية الخاصة بتقنيات القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تمتد من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى خطوط الإنتاج، بدلا من التركيز على تطوير تقنيات منفردة بمعزل عن بقية المنظومة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التقنيات التي تحظى بالاهتمام أمشاط التردد البصرية المصغرة، التي تتيح قياس ترددات الضوء بدرجات عالية جدا من الدقة، وتعد من التقنيات المهمة في مجالات القياس والاتصالات والاستشعار المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق يتجاوز التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز الصيني على علم القياس الكمي في وقت تشهد فيه العلاقات التكنولوجية بين بكين وواشنطن توترا متزايدا، خصوصا مع القيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعض التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التنافس لا يتعلق فقط بالوصول إلى المنتجات والتقنيات المتقدمة، وإنما يمتد إلى القدرة على وضع المعايير التي تحكم استخدامها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة أيضا في إدراج تقنيات القياس الكمي ضمن برامجها الاستراتيجية لدعم صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المجال في المنافسة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات حيوية على المحك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير القياس الكمي على صناعة الإلكترونيات، إذ يمكن أن تمتد تطبيقاته إلى مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الدفاع: عبر تطوير مستشعرات وأنظمة ملاحة فائقة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الفضاء والطيران: من خلال قياس المواد والأنظمة بمستويات عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الاتصالات: خصوصا مع الحاجة إلى مزامنة شديدة الدقة للترددات في شبكات الجيل السادس (6G).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب: عبر تطوير أجهزة قياس وتشخيص أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراقبة المناخ: باستخدام أجهزة قادرة على إجراء قياسات دقيقة للمتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• صناعة الرقائق: حيث تمثل القياسات فائقة الدقة عنصرا أساسيا في عمليات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يضع معيار القياس يملك نفوذا تقنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا السباق إلى أن المنافسة التكنولوجية بين القوى الكبرى قد تنتقل تدريجيا من مجرد تطوير المنتجات إلى السيطرة على البنية العلمية والمعايير التي تقوم عليها تلك المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فامتلاك قدرات متقدمة في القياس لا يعني فقط القدرة على تصنيع تقنيات أكثر دقة، بل يمكن أن يمنح الدولة نفوذا في تحديد المعايير التي تعتمدها الصناعات والأسواق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الصين والولايات المتحدة لتعزيز قدراتهما في هذا المجال، قد يصبح علم القياس الكمي أحد ميادين المنافسة الأكثر أهمية في التكنولوجيا العالمية، رغم بقائه بعيدا نسبيا عن دائرة اهتمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكنت الصين من تحقيق أهدافها، فقد لا تقتصر نتائج استثماراتها على تطوير تقنيات جديدة، بل قد تمتد إلى التأثير في المعايير الصناعية والتكنولوجية التي ستحدد ملامح الاقتصاد الرقمي في المستقبل.</div></p>

لا يعرفه أحد.. الصين تراهن بمليارات الدولارات على علم غامض

<p class='article-text'><br> تطلق فلاي دبي عملياتها المخصصة للشحن الجوي اعتباراً من أول أكتوبر 2026، إيذاناً بانطلاق محطة مهمة في استراتيجية تنويع أعمال الشركة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة. ويتيح تشغيل العمليات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي الاستفادة من بنية تحتية مخصصة في منطقة العمليات الجوية وإمكانية الوصول المباشر عبر وسائط نقل متعددة في منطقة دبي الجنوب. واعتباراً من 01 أكتوبر 2026، ستضم الشركة 3 طائرات شحن من طراز بوينغ 800-737 إلى أسطولها بموجب اتفاقية استئجار شاملة (wet-lease) مع شركة «سوليت إير». <br>وستوفر هذه الطائرات سعة حمولة إضافية تبلغ 23.000 كيلوغرام لكل رحلة، لتكمل بذلك عمليات الشحن في بطن الطائرة التي توفرها فلاي دبي عبر أسطولها الحالي المكون من 98 طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 مع إمكانية توفر سعات أكبر بكثير مستقبلاً عند تسلم طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر بعدد 30 طائرة. وتوفر هذه المرحلة الأولية قدرات فورية للشحن على الجسم الرئيس للطائرة استعداداً لموسم الذروة في الربع الرابع، مع وجود خطط لتقييم إمكانية تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن اعتباراً من عام 2029 وما بعده.<br>خطوة مهمة <br>وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر مراكز العالم ربطاً في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل طموحاتها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 خلق فرص جديدة للشركات للوصول إلى الأسواق العالمية. ويُعد إطلاق عمليات مخصصة للشحن الجوي خطوة مهمة في مسيرة تطور فلاي دبي، كما يعكس التزامنا بدعم رؤية دبي من خلال تعزيز الربط التجاري والقدرات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من قوة شبكتنا وتوسيع نطاق خدمات الشحن وقائمة الشركاء في اتفاقيات الرمز المشترك مع شركات الطيران، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للشركات لنقل البضائع بكفاءة أكبر، والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها».<br>وتتيح هذه الخطوة توفير خدمات الشحن العارض (charter) ورحلات الشحن المجدولة المباشرة من نقطة إلى نقطة لتغطي أكثر من 125 وجهة تشمل أفريقيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتتيح طائرات الشحن المخصصة التعامل بأسلوب مصمم خصيصاً لفئات شحن نوعية، بما في ذلك مكونات الطيران، والمستحضرات الصيدلانية التي تتطلب تحكماً في درجات الحرارة، والسلع القابلة للتلف، والحيوانات، وشحنات البريد السريع، والبضائع الخطرة. وستستهدف رحلات الشحن الأولية القطاعات الإقليمية ذات الطلب المرتفع، مع زيادة وتيرة الرحلات بالتزامن مع نمو القدرة التشغيلية.<br>متطلبات التجارة<br>وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ عام 2009، افتتحنا في فلاي دبي أكثر من 100 وجهة كانت تفتقر في السابق لخدمات النقل الجوي الكافي وعززنا الربط الإقليمي. ومع تطور متطلبات التجارة، أصبح شركاؤنا بحاجة إلى سعة مضمونة في بدن الطائرة الرئيس، وجداول زمنية مرنة، وخدمات مناولة متخصصة. إن اعتماد مطار آل مكتوم الدولي مركزاً لعمليات الشحن يمنح شركاءنا التجاريين وصولاً مباشراً إلى منظومة لوجستية عالمية المستوى في دبي، مدعومة بمنتجات مصممة خصيصاً للتعامل مع الشحنات عالية القيمة والحساسة». وتحت قيادة محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي، وراشد البشري، نائب الرئيس للشحن في فلاي دبي، سيؤدي هذا التوسع إلى تحويل فلاي دبي للشحن إلى مزود متكامل للخدمات اللوجستية، من خلال تقديم كل من خدمات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض عند الطلب عبر شبكتها العالمية المتنامية. وينقل هذا التوسع ذراع الشحن الجوي لفلاي دبي ليصبح مزوداً متكاملاً للخدمات اللوجستية، حيث يقدم خدمات تشمل كلاً من مسارات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض حسب الطلب عبر شبكته العالمية المتنامية.</p>

نتائج البحث عن: التجارة الإلكترونية